وجوه إقناعية ، وإلى كونه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحد ممن يعتد به بذلا للمجهود في إثبات ما هو أعظم المطالب العالية . المبحث الثالث : وفيه يثبت أن الواجب تعالى يخالف الممكنات في الذات والحقيقة ، وما ذهب إليه بعض المتكلمين أن ذات الواجب تماثل سائر الذوات وإنما تمتاز بأحوال أربعة . يرى صاحب « شرح المقاصد » أن هذا غلط من باب اشتباه العارض بالمعروض . المبحث الرابع : وفيه يثبت أن الصانع أزلي أبدي لأنه يرى أنه لو كان حادثا لكان له محدث ويتسلسل ، والثاني : رأيه بأن القديم يمتنع عليه العدم لكونه واجبا أو منتهيا إليه بطريق الإيجاب ، لأن الصادر بطريق الاختيار يكون مسبوقا بالعدم . وبعد الانتهاء من الفصل الأول الذي خصصه لإثبات وجود اللّه تعالى ، ينتقل إلى الفصل الثاني والذي جعله خاصا بتنزيهات اللّه سبحانه وتعالى وقسمه إلى أربعة مباحث . الأول : جعله في التوحيد الواجب ، وهو نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء ، واستدل على نفي التركيب بأن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره ، وكل محتاج إلى الغير ممكن . وساق طرق المتكلمين في نفي التعدد والكثرة ، وختم هذا المبحث بكلمة عن حقيقة التوحيد ، وعدم الشريك . المبحث الثاني : إثبات أن الواجب ليس بجسم لأن كل جسم مركب من أجزاء عقلية ، هي الجنس والفصل ، ووجودية هي الهيولي والصورة . . الخ . ثم رد على هؤلاء الأدعياء المخالفين في تنزيه اللّه تعالى . المبحث الثالث : وخصصه في الاستدلال على أن الواجب لا يتحد بغيره ، ولا يحل فيه ، أما الاتحاد فلأنه يمتنع اتحاد الاثنين . اما الحلول ، فهو يرى أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في مكان أو عرض في جوهر أو